سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف سوخت باید جدی گرفته شود و این، تصمیمی مقطعی نیست گفت: مردم به شایعاتی که درباره تسهیلات و سهمیه های اضافی عمومی وجود دارد توجه نکنند و از سهمیه بنزین عید و عیدی بنزینی خبری نیست.
واحد مرکزی خبر: غلامحسین الهام در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خبرهای درباره اعطای سهمیه بنزین برای اعیاد صحت دارد یا نه و آیا دولت قصد دارد با این تسهیلات برای حزب خود محبوبیت ایجاد کند گفت: دولت جدی است که این تکلیف قانونی را دنبال کند البته طبیعی است که در اجرای این کار بزرگ مشکلاتی هم داشته باشد.
وی افزود: مردم باید در برنامه ریزی هایشان برای مدیریت مصرف سوخت جدی باشند، این تصور را که از این بام تا آن بام فرجی می شود به هیچ وجه توصیه نمی کنیم، برای اینکه کار مردم زمین نماند و مردم در پایان این 6 ماه بدون بنزین نباشند.
سخنگوی دولت با اشاره به سهمیه اختصاص داده شده به فرمانداری ها برای مواقع ضروری غیرقابل پیش بینی، سهمیه سفر و طرح پیش خور کردن 4 ماهه بنزین گفت: همه این تصمیمات و از قبیل آنها به این دلیل در دولت اتخاذ شده است که مردم با مشکل مواجه نشوند و همگی حساب شده و بر اساس میزان دارایی های مصوب سوخت در کشور بوده است.

وی افزود: دولت در صدد این بوده است که مشکلات را تا حدی که سیستم مدیریت اجازه می دهد بر طرف کند، ما سعی کرده ایم تا مشکلی پیدا نشود ولی به این معنی نیست که با ارائه سهمیه های متفاوت، روح این طرح را از بین خواهیم برد.

سخنگوی دولت گفت: دولت در حالی این کار بزرگ را انجام می دهد که با فشارهای متعارض رو به رو بوده است یعنی عده ای که ابتدا برای اجرا کردن این طرح به دولت فشار می آوردند حالا با پیدا شدن برخی مشکلات قابل رفع در این طرح بر توقف آن اصرار می کنند.

الهام همچنین به قسمت دوم سؤال خبرنگار اشاره کرد و گفت: شعار دولت از ابتدا این بوده است که حزب و تعهدات و الزامات حزبی ندارد و در خدمت عموم مردم است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو درباره شارژ غیرقانونی کارت های سوخت گفت: وزارت نفت مدعی است چنین کاری شدنی نیست و حتی وزارت نفت برای کسانی که موفق به این کار شوند جایزه تعیین می کند.

وی افزود: اگر کسانی اطلاعی درباره چنین مواردی دارند به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع دهند تا باآن برخورد کنیم.

خبرنگاری گفت: دستورالعمل ستاد قاچاق کالا و ارز درباره صادرات محصولات نفتی موجب ضرر فراوان صادرکنندگان به دلیل طولانی بودن زمان آزمایش شده است؛ چرا که محموله های صادراتی حداقل 3 ماه در نوبت آزمایش و بررسی باقی می ماند و هزینه صادرات را افزایش می دهد.

سخنگوی دولت در پاسخ گفت: لغو این دستورالعمل به معنی پاک کردن صورت مسئله خواهد بود و با افزایش قاچاق سوخت مواجه می شویم ولی می توان تمهیداتی برای کوتاه کردن این روند اندیشید.

الهام افزود: یکی از این تمهیدات این بوده است که شرکت های خوش نام یعنی شرکت هایی که سابقه تخلف ندارند، با دادن تعهداتی زمان ارسال محموله هایشان را کوتاه کنند ولی به هرحال صادرات به خصوص صادرات سوخت از کشور نیاز به کارشناسی دارد و مراکز کارشناسی هم استاندارد شده هستند و باید کنترل شوند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]